به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اعتياد به مواد مخدر به عنوان عاملي تهديدکننده، کرامت و سلامت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع انساني را در معرض تهديد قرار داده است. اگر بخواهيم تهديدات و چالش‌هايي که مواد مخدر و روانگردان‌ها فراروي جامعه قرار مي‌دهد را دسته‌بندي کنيم، خواهيم ديد که تقريباً هيچ عرصه‌اي از زندگي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه از مضرات و آسيب‌هاي اين مواد در امان نبوده و دامنه مخاطرات حاصل از مواد مخدر و روانگردان‌ها طيف و گستره‌اي وسيع از مقوله حيات فردي و اجتماعي را شامل مي‌شود که در مجموع اين پارامترها عرصه سياسي کشور را نيز درگير مسائل خود کرده و در آن حيطه نيز اثرات منفي فراواني را به وجود آورده است.
مواد مخدر به عنوان جرم سازمان يافته فراملي از هنگام کشت و توليد تا مصرف، مراحل پيچيده‌اي را طي مي‌کند. اين پروسه پر پيچ?وخم، بسياري از مفاسد، قتل، جرح، سرقت و برهم زدن نظم اجتماعي را سبب مي‌شود که در مجموع اين ناهنجاري‌ها به امنيت اجتماعي، آسيب جدي مي‌رساند.
با شرايط موجود بايد گفت امروزه موادمخدر و اعتياد در کشور به سيل ويرانگري براي جمعيت بي‌پناه تبديل شده است و از آسيب‌هاي اجتماعي مزمني به شمار مي‌رود که امنيت ملي کشور را تهديد مي‌کند.
مواد مخدر به دليل از بين بردن اساس و بنيان خانواده‌ها و وارد ساختن لطمات جبران‌ناپذير به جامعه، مي‌تواند نوعي سلاح انهدام جمعي باشد. به واقع قرباني مواد مخدر تنها کسي نيست که اين مواد را مصرف مي‌کند بلکه تمام اقشار جامعه تحت تأثير مواد مخدر هستند.
مواد مخدر علاوه بر مواردي که به آن اشاره شد عاملي براي از بين بردن نسل جوان کشور است. مواد مخدر نيروي جوان کشور را از حرکت به سمت توليد ، رشد ، خدمت ، داشتن آينده اي روشن، و... باز مي دارد.
ترديدي نيست که مافياي قدرتمند موادمخدر با جديت جوانان و نوجوانان اين مرز و بوم را هدف گرفته و دست هاي پنهان براي استثمار مغزها و تسلط بر ثروت هايمان از هيچ کوششي دريغ نمي کنند و با برنامه ريزي دقيق آينده کشورمان را هدف گرفته اند اما ما چگونه براي مبارزه با آن وارد عمل شده ايم؟ تاکنون پيروز اين مبارزه با دهها شهيد و جانباز و تحمل هزينه هاي سنگين مالي ما بوده ايم يا دست هاي پنهان؟ براي پاسخ به اين سوال همين بس که به ياد آوريم تا يکي دو دهه پيش اعتياد به ندرت در دختران وجود داشت و اگر هم در خانواده اي مردي معتاد بود انگشت نما مي شد ولي اکنون موادمخدر به مدارس و دانشگاه هايمان هم راه پيدا کرده و چنان فراگير شده است که والدين با نگراني آينده فرزندانشان را انتظار مي کشند! امروز مردم با شک و ترديد به مقوله موادمخدر و مبارزه با آن نگاه مي کنند و برخي از فرصت طلبان هم با سوء استفاده از اين موقعيت، ريشه شکست مبارزات و گرايش جوانان و نوجوانان به موادمخدر را در مسائل سياسي جستجو کرده و دست دولتمردانمان را به سود مخدرها آلوده مي دانند.
عامه مردم عملکرد پليس را علت وضع موجود معرفي مي کنند اما کارشناسان و ماموران مبارزه با موادمخدر که مستقيما درگير ماجرا هستند عدم هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي مسئول در مبارزه، مانند دستگاه هاي قضايي، آموزشي و فرهنگي و درماني و امثال آن را علت ناکامي ها مي دانند. اگرمنصفانه به مقوله مبارزه با اين پديده شوم بنگريم بايد بپذيريم که عملکرد پليس به عنوان يکي از سازمان هاي درگير با موادمخدر بسيار جدي تر از دستگاه هاي ديگر بوده هرچند که ايده آل ما تحقق نيافته است اما نيروي انتظامي تلاش خودرا کرده که درخور تقدير است.
براي اثبات اين ادعا بايد بگوييم که در قانون و سند برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور به تفصيل درباره مبارزه با موادمخدر و اتخاذ راهکارهاي فرهنگي و آموزشي با هدف پيشگيري اوليه سخن به ميان آمده است. طبق قانون، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور، سازمان تربيت بدني، سازمان بهزيستي کشور، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغلات اسلامي، کميته امام ره، نيروي مقاومت بسيج و حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي دستگاه هايي هستند که در امر پيشگيري و به نوعي مبارزه اوليه با موادمخدر وظيفه قانوني برعهده دارند.
در اين زمينه مسئله را از مسئولان کلانتري ها و مامورين نيروي انتظامي علت اصلي اين معضل را ضعف در قانوني بازدارنده يا عدم إعمال درست قانون توسط قوه قضاييه مي دانند.
اما مسئله مقابله با خورده فروشان و عمده فروشان که در بطن جامعه هستند از اهميت بالايي برخوردار است. اخيرا مشاهده شده که افراد خورده فروش علاوه بر روش هاي قبلي روش فروش جديدي براي مواد مخدر را نيز در پيش گرفته‌اند.
يکي از اين روش هاي جديد فروش مواد در منزل هاي شخصي خورده فروشان است چرا که در پارک ها و خيابان ها بررسي و دستگيري افراد مشکوک براي مامورين آسان تر از خانه هاي شخصي است.
خانه ها جزء حريم خصوصي هستند و طبق قانون جهت ورود به منزل بايد از مقام قضايي دستور کتبي گرفته شود.از اين رو مواد فروشان با آگاهي به اين امر و امکان جاسازي بهتر مواد از اين موضوع سوء استفاده مي کنند؛ بر همين اساس اخيرا افرد معتاد با مراجعه به خانه فروشنده در قبال پرداخت وجه مواد را دريافت مي‌کنند.
مسئله ديگر در اين رابطه استفاده از زنان براي فروش مواد است که بسيار افزايش پيدا کرده است. دليل اين روش اين است که به دليل حفظ جايگاه و حرمت زن کمتر نسبت به زن ها در اين زمينه حساسيت وجود دارد همچنين بازرسي از آنان به دلايل شرعي و عرفي مشکلات خاص خود را دارد. لذا سودجويان از اين موارد سوءاستفاده کرده و آن را در جهت تحقق اهداف شوم خود استفاده مي کنند.
همچنين خبر‌هاي رسيده به خبرنگار دانا حکايت از اين دارد که بعضي مواد فروشان در ابتکاري جالب سرويس رايگان براي توزيع مواد مخدر راه اندازي کرده‌اند؛ به اين ترتيب که مصرف کننده با تماس تلفني به توزيع کننده مواد نوع و مقدار ماده درخواستي خود را اعلام مي کند و توزيع کننده هم مواد درخواستي از سوي مصرف کننده را با پيک موتوري براي مشتري خود مي فرستد و حتي بسياري از از اين مشتريان کد اشتراک هم دارند.
تا کيد بر اين نکته ضروري است که تهديد در اين زمينه، کاملا جدي و روشن است؛ سودجويان براي به دست آوردن منافع خود از هيچ کوششي دريغ نمي کنند اما گويا مسئولان هنوز خيلي آن را جدي نگرفته اند و گمان مي کنند با عنوان نکردن واقعيت ها و اجراي طرح هاي مقطعي و يک جانبه پليسي مشکلي حل مي شود!
بايد پذيرفت که عدم توجه به الزامات مربوط به کاهش تقاضا و پيشگيري و ضعف هايي از اين قبيل، جامعه امروزمان را با تهديدي جدي روبرو کرده است و پليس هم قطعا به تنهايي قادر به مبارزه با اين معضل نيست. لذا در اين برهه از زمان نيازمند يک همدلي بين نهادهاي مربوطه اجرايي هستيم تا بتوان اين مشکل را به طور کلي ريشه کن کرد.
منبع:دانا